عزیز دل زهرا سلام الله علیها

مرحوم كلينى به سند از عمر بن حنظله روايت مى‌كند كه : « از امام صادق ( ع ) پرسيدم : درباره دو نفر از ما ( شيعيان ) كه در باب « دين » و « ميراث » نزاعى دارند ، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان ( قضات حكومت‌هاى جور ) جهت حل آن مى‌روند . آيا اين عمل جايز است ؟ حضرت فرمود : هر كس در موارد حق يا باطل به آن‌ها مراجعه كند ، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است از اين رو آنچه بر اساس حكم او ( كه خود فاقد مشروعيت است ) دريافت مى‌دارد ، به باطل اخذ نموده است هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است ، در حالى كه خداوند امر فرموده است : كه بايد به طاغوت كافر باشند ( و آن را به رسميت نشناسند ) . خداوند متعال مى‌فرمايد : يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت و قد امروا انيكفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى‌پرسد : پس در اين صورت چه بايد كنند ؟ امام ( ع ) فرمود : بايد به كسانى از شما ( شيعيان ) كه حديث و سخنان ما را روايت مى‌كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‌نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى‌شناسند ( عالم عادل ) مراجعهكنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند . من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم . پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود ، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده ، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند ، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداونداست . » اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شيعه است . دلالت اين حديث بر ولايت‌فقيه : مقبوله عمر بن حنظله ، مشتمل بر دو توصيه ايجابى و سلبى است : . 1 از يك طرف امام صادق ( ع ) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مى‌شمرد و احكام صادره از سوى آن‌ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مى‌داند . . 2 از طرف ديگر ، جهت رفع نيازهاى اجتماعى و قضايى شيعيان را بر فقهاى جامع‌الشرايط ، مكلف مى‌سازد . . 3 عبارت فانى قد جعلته عليكم حاكما او را حاكم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى ، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسى ، اجتماعى و قضايى به دستمى‌آيد . هر چند ظاهر پرسش در روايت ، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است ، پاسخ امام ( ع ) است و سخن آن حضرت عام است ، خصوصا جمله فانى قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه « حاكم » - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتى تعميم يافته و شامل آن‌ها نيز مى‌شود . البته قرائن واضح و روشن ديگرى نير در پاسخ امام ( ع ) وجود دارد از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت‌ها به طور كلى از طرف ديگر امام ( ع ) در صدر روايت ، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حكومتى را حرام شمرده ، حكم آن‌ها را باطل مى‌داند ، حتى اگر قضاوت آن‌ها عادلانه و به حق باشد زيرا اصل اين نظام حكومتى در نگاه قرآن و اهل بيت ( ع ) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است ، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است . امام راحل ( ره ) در كتاب « ولايت فقيه » در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مى‌نگارد : « همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام ( ع ) به آيه شريفه به دست مى‌آيد ، موضوع سؤال ، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است و عرض كردم كهبراى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى ، هم به قضات مراجعه مى‌شود و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى ، هر دو است لهذا در اين روايت از امام ( ع ) سؤال مى‌شود كه آيا به سلاطين و قدرت‌هاى حكومتى و قضات رجوع كنيم ، حضرت در جواب ، از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا - چه اجرايى و چه قضايى - نهى مى‌فرمايند ، دستور مى‌دهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه عمال آنها هستند ، رجوع كنند هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند . مسلمان ، اگر پسر او را كشته‌اند يا خانه‌اش را غارت كرده‌اند ، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند . همچنين اگر طلب‌كار است و شاهد زنده در دست دارد ، نمى‌تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد . هر گاه در چنين مواردى به آن‌ها رجوع كرد ، به « طاغوت » ، يعنى قدرت‌هاى ناروا روى آورده است و در صورتى كه به وسيله اين قدرت‌ها و دستگاه‌هاى ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آميد ، فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتات له به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند . . . . اين حكم ، سياست اسلام است . حكمى است كه سبب مى‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌هايناروا و قضاتى كه دست نشانده آن‌ها هستند ، خوددارى كنند تا دستگاه‌هاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شوند ، و راه به سوى ائمه هدى ( ع ) و كسانى كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند ، باز شود . مقصود اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمّال آن‌هاهستند ، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‌ها بروند . . . بنابر اين تكلف ملت اسلام چيست ؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند ؟ قال : ينظران من كان منكم ممن كان روى حديثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلى و شرعى مى‌شناسند ، رجوع كنند ، ( ولايت فقيه ، صص 80 - 77 ) « . . . اين فرمان كه امام ( ع ) صادر فرموده ، كلى و عمومى است همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين ( ع ) در دوران حكومت ظاهرى خود ، حاكم و والى و قاضى تعيين مى‌كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن‌ها اطاعت كنند و تعبير به « حاكما » فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباطى ندارد غير از صدر و ذيل روايت و آيه‌اى كه در حديث ذكر شده ، استفاده مى‌شود كه موضوع ، تنها تعيين قاضى نيست كه امام ( ع ) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده و در نتيجه ، يكى ازدو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت‌هاى اجرايى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد . اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌اى نيست . جاى ترديد نيست كه امام ( ع ) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است . بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام ( ع ) اطاعت نمايند » ، ( همان ، ص 102 - 106 ) . نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع الشرايط علاوه بر منصب‌هاى ولايت در افتاء ، اجراى حدود ، اختيارات قضايى ، نظارت بر حكومت و امور حسبيه ، در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات ، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى‌گردد . بديهى است امام ( ع ) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است . اطاعت از حاكمى كه به نصب عام از جانب معصوم ( ع ) نصب شده ، واجب است و عدم پذيرش حكم وى به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم ( ع ) مى‌باشد .